vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین محسن ملکی ابرده در جلسات صد و صدویکم درس‌گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ بیست و سوم اسفند ماه 139۶ و شانزدهم فروردین ماه 1397 برگزار شد، ضمن بررسی اقوال فقهاء در مورد معنای هیئت و ماده مضاربه، گفت: عنوان مشارکت در باب مضاربه و قراض مفروغ عنه نیست.

استاد درس خارج حوزه علمیه در ادامه بررسی اقوال علماء پیرامون «هیئت» و «ماده» مضاربه، قول علامه در تذکرة الفقهاء را مطرح، و دو مطلبی که صاحب مستمسک مطرح کرده را بیان کرد و گفت: مطلب اول اینکه هیئت مفاعله دلالت بر مشارکت ندارد و ثانیا مراد از «ضرب» در مضاربه، معنای مجازی آن که عبارت است از؛ جابجا کردن اموال بوسیله راه‌های مشروع جهت کسب سود، می باشد.

وی در نتیجه گیری از این مقدمات، اظهار داشت: از آنچه بیان شد روشن می شود که عنوان مشارکت در باب مضاربه و قراض مفروغ عنه نیست. همچنین تصور مشارکت به معنای حقیقی در مبدا ضرب و قرض هیچ موید و دلیلی ندارد، مگر توسط توجیه و به شکل مجازی. در نتیجه می توان سود را به صورت «کسر مشاعی» یا «عدد معین» محاسبه کرد.

استاد فقه بانکداری با بیان اینکه «ربح» و «سود مشارکت» مساله ای است که از روایات برداشت می شود و باید منقح گردد، به دو راه برا تنقیح سود مشارکت پرداخت و گفت: وجه اول ماهیت مضاربه در عالم ثبوت و وجه دوم مدلول روایات است.

حجت الاسلام ملکی بیان داشت: با فرض اینکه بپذیرم تعیین سود در باب مضاربه باید کسری باشد باز هم مشکلی در بانک ها وجود ندارد. مالک بانک را وکیل خود قرار می‌دهد که بر اساس اطلاعاتی که دارد سهم مشاع صاحب مال را تعیین کند و بر اساس مصالحه کسر مشاعی را معین نماید.


تقریر این دروس را در ادامه می‌خوانید:

کلام علامه در تذکره الفقهاء

اگر در باب مضاربه، ربح بین عامل و رب المال توزیع شود قراض نام دارد و مضاربه هم گفته می شود. «قراض» لغت اهل حجاز و «مضاربه» لغت اهل عراق است.

قراض لفظی است که از قرض گرفته شده است به معنای قَطع، همان طور که گفته می شود قرض الفاره الثوب: قطع کرد موش لباس را و از همین واژه است کلمه مقراض پس گویا صاحب مال قطع کرده، از مال خود قطعه ای را و تحویل به عامل داده است یا قطعه ای از سود را قطع کرده است.

همچنین گفته شده است که اشتقاق قراض از مقارضه است و مقارضه به معنای مساوات و موازنه است. لذا در لغت گفته شده «تقارض الشاعران» در جایی که دو شاعر، شعر هموزن بگویند.

از ابی درداء نقل شده است که به عنوان حدیث می گوید: «قارض الناس ما قارضوک فان ترکتهم لم یترکوک» به این معنا که با مردم در آنچه که می گویند همراه باش، یعنی موازنه داشته باش.

چنین معنایی در باب مضاربه موجود است، زیرا مال از جهتی اختصاص به مالک دارد و از جهتی ارتباط به عامل دارد چون عمل بر این مال از طرف عامل رخ می دهد و در نتیجه عامل و مالک در استوار شدن عقد مضاربه سهیم هستند.

همچنین احتمال دارد مضاربه از باب اشتراک عامل و مالک در سود باشد. کلمه مضاربه از «ضرب قال الله تعالی الذین یضربون فی الارض یبتغون فضل الله» گرفته شده، یعنی عامل، یضرب فی الارض للتجاره، به هدف به دست آوردن سود.

احتمال دیگر آن است که هم عامل و هم مالک دارای ضرب است و مراد از ضرب، ضرب در سود است یعنی سود به جیب می زند به خاطر این که نوعی از ضرب مال و جابجا کردن مال اتفاق می افتد و برای هر دو، ضرب صادق است.

برای مالک، از لفظ «قراض»، «مقارض» گفته می شود و برای عامل، «مقارض»، به فتح عین الفعل و اما از لفظ دوم که مضاربه باشد، به عامل، «مضارب» به کسر عین الفعل گفته می شود، زیرا اوست که ضربِ در ارض می کند و مال را جابجا می کند و برای صاحب مال، از لفظ «مضاربه»، در لغت، اسمی مشتق نشده است.

با توجه با فرمایش علامه در تذکره، صاحب مستمسک فرموده است: از مطالب گذشته ما دو امر به دست می آید.

امر اول: هیات مفاعله، دلالت بر مشارکت ندارد و فقط دلالت بر سعی فاعل به طرف فعل می نماید و مشارکت خارج از مفهوم مفاعله است، البته در مواردی از ماده باب مفاعله، توسط قراین خارجیه، مشارکت استفاده می شود.

امر دوم: مراد «ضرب» در مضاربه معنای مجازی است و آن عبارت است از: جابجا کردن اموال به وسیله راه های مشروع به هدف کسب سود. مضاربه در باب مفاعله، به معنای، مغالبه علی الناس و گرفتن اموالشان و سود بردن است. مهم ترین امتیاز مضاربه نسبت به بقیه تجارت ها مثل بیع این است که در مضاربه، هدف اصلی کسب سود است به خلاف بیع که هدف اصلی مبادله است نه سود.

کلام استاد

ظهر من مطاوی ما قدمناه؛ اولا: عنوان مشارکت در باب مضاربه و قراض، مفروق عنه نیست. ثانیا: تصور مشارکت به معنای حقیقی در مبدا ضرب و قرض هیچ موید و دلیلی ندارد. آری به شکل مجازی و توسط توجیه قابل تصور است.

لذا پایه مشارکت عامل و صاحب مال در سود به شکل کسر مشاع سست می باشد، و بر همین اساس اگر قائل شدیم که سود، به صورت «کسر مشاعی» یا در یک «عدد خاصی» معین گردد، مقتضی موجود و مانع مفقود است.

طبق آنچه گذشت، نظریه مرحوم حکیم را تقویت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که مشارکت در معنای حقیقی مضاربه، مادتا و هیاتا موجود نیست، بلکه قراردادی است که در مقام غلبه بر مردم و رسیدن به سود تحقق پیدا می کند.

مقصود اصلی از مضاربه کسب سود است بر خلاف بیع و بعض دیگر از معاملات که غرض سود بردن نمی باشد لذا لفظ مضاربه و قراض، صراحت و حتی ظهور در مشارکت ندارد، مگر با توجیه و تجوز که قبلا ذکر شد. 

بله به حسب اصطلاح فقهی و آنچه از روایات برداشت می شود، مساله مشارکت عامل و صاحب مال از جهت ربح، محل گفتگو است و لازم است این مشارکت در سود، منقح گردد. برای تنقیح این مشارکت دو وجه را ذکر می کنیم وجه اول ماهیت مضاربه در عالم ثبوت وجه دوم مدلول روایات.

وجه اول: ماهیت مضاربه در عالم ثبوت

شکی نیست که فعل مضارب یعنی عامل از طرفی و مال صاحب مال از طرف دیگر، دو علت هستند برای حصول ربح که البته در جزء علت که علت ناقصه هستند می باشند. چنین موقعیتی در عالم ثبوت مشارکت عامل و صاحب مال را کاملا نشان می دهد.

لذا بر اساس این مشارکت ثبوتی، سودی که از این مضاربه و قراض حاصل می شود به تبع مشارکت بین عامل و صاحب مال تقسیم می شود. کیفیت تقسیم این سود بر طبق عرف در هر زمان و مکانی قابل ملاحظه است و چون اصل مال و کار با تراضی اتفاق افتاده است و از جهت مقدار و کیفیت مورد نظر متعاملین واقع شده است.

بنابراین در محصول، این دو تراضی لحاظ می گردد و بر اساس تراضی ربح حاصل شده بین متعاملین تقسیم می شود. این تقسیم می تواند به شکل اشاعه باشد و می تواند به شکل تعیین صورت بگیرد.

در نتیجه با این بیان ماهیت مضاربه مشارکت در ربح را دلالت دارد اما نوع مشارکت و کیفیت آن به حسب عرف است. البته شرطی در این باب لازم الاجرا است و آن این که نباید سهمی که از سود و ربح به صاحب مال اختصاص پیدا می کند طوری مقدر گردد که چیزی برای عامل باقی نماند.

به عنوان مثال اگر مجموع سود پانزده هزار تومان تصور شود و ده هزار تومان از این سود به صاحب مال اختصاص پیدا کند و بقیه برای عامل محسوب شود و بر طبق تراضی هم چنین تقسیمی صورت گیرد، اشکالی در مضاربه نیست، ولی اگر کل سود حاصله به صاحب مال داده شود ماهیت مضاربه مخدوش می گردد. در بانک های فعلی ملاحظه عامل و صاحب مال در سود می شود و از این جهت مشکلی در مضاربات بانکی وجود ندارد.

بنابراین نظریه صاحب عروه و صاحب مستمسک و حضرت آیه الله سیستانی مورد تایید و مختار ما واقع می شود که تقسیم سود تعین در کسر مشاع ندارد به جهت این که تقسیم عرفی و بر اساس تراضی صورت می گیرد.

وجه دوم: مدلول روایات

روایات از جهت اثباتی دارای یک جمله مورد اتفاق تمام روایات است و آن این که معصوم فرموده است و الربح بینهما مثلا موثقه جمیل بن دراج عن عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا يَشْتَرِي بِهِ ضَرْباً مِنَ الْمَتَاعِ مُضَارَبَةً فَذَهَبَ فَاشْتَرَى بِهِ غَيْرَ الَّذِي أَمَرَهُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَ.

این روایت و نظایر این روایت، دلالت دارد بر این که سود، بین عامل و صاحب مال تقسیم می شود، و به هیچ وجه مقید به اشاعه نشده است. یعنی در هیچ روایتی نداریم که اثباتا لفظ اشاعه و مشاع در سود ذکر شده باشد بلکه به همین تعبیری که ذکر شد در روایات موجود است.

لذا این تعبیر روایی، توسط عرف بیان می گردد و عرف هم می گوید این دو نفر در سود مشترک هستند و یقینا هر اشتراکی نیاز به قسمت دارد تا این که حق هر یک از این دو به او برسد اما کیفیت تقسیم، کسر باشد یا تعیین، همان طور که گفتیم به حسب عرف نظریه مرحوم صاحب عروه و حکیم و آیه الله سیستانی مختار ما است.

سلمنا که تعیین سود در باب مضاربه باید کسری باشد نه تعیین، باز هم مشکلی در بانک ها وجود ندارد زیرا می تواند مالک بانک را وکیل خود قرار دهد تا این که بر اساس اطلاعاتی که دارد سهم مشاع صاحب مال را تعیین کند و بر اساس مصالحه کسر مشاعی را معین نماید و ماهیانه آن کسر مشاع را تا به آخر سال به صاحب مال اعطا کند./906/323/ح

مقرر: امیر حسین عطاری